|
(Brussels, 9 January) Amnesty International strongly urges the European Commission to review its cooperation with Morocco to combat irregular migration after a series of violent raids where hundreds of people – including women, minors, refugees and asylum seekers – were rounded up and forcibly displaced to the border with Algeria. The organization is very concerned with the fate of around one-hundred people unaccounted for as a result of these raids occurred on 23, 25 and 29 December. Moroccan authorities deny that persons with UNHCR documentation were displaced but Amnesty International has credible information that at least ten refugees and sixty asylum seekers were sent to the border. Some of these have meanwhile been allowed to return to Rabat. Several complained of theft and sexual abuse by security force personnel in both Algeria and Morocco. The EU cannot remain indifferent to these actions especially since the Moroccan government is justifying them as a response to EU requests for cooperation in combating illegal migration, invoking the recent Rabat Conference of July 2006 between African and European governments and the European Commission. “This abuse of migrants, reminiscent of what we saw in Ceuta and Melilla in 2005 and 2006 is not acceptable” said Dick Oosting, Director of Amnesty International’s EU office. “It confirms our fears that minimum human rights standards are not being applied in the management of migration, contrary to EU obligations” he added. For further comment/background and interviews: Amnesty International EU Office (Brussels) Tel: +32-2-5482773 Fax: +32-2-5025686 E-mail: [email protected] Web-site: https://www.amnesty-eu.org |
الاتحاد الأوروبي: رد على إيذاء المهاجرين في المغرب (بروكسيل، 9 يناير/كانون الثاني) تحث منظمة العفو الدولية المفوضية الأوروبية بشدة على إعادة النظر في تعاونها مع المغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية عقب وقوع سلسلة من المداهمات العنيفة التي أُلقي القبض فيها على مئات الأشخاص – ومن ضمنهم النساء والقصَّر واللاجئون وطالبو اللجوء – وطُردوا إلى الحدود مع الجزائر. (بروكسيل، 9 يناير/كانون الثاني) تحث منظمة العفو الدولية المفوضية الأوروبية بشدة على إعادة النظر في تعاونها مع المغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية عقب وقوع سلسلة من المداهمات العنيفة التي أُلقي القبض فيها على مئات الأشخاص – ومن ضمنهم النساء والقصَّر واللاجئون وطالبو اللجوء – وطُردوا إلى الحدود مع الجزائر. ويساور المنظمة درجة شديدة من القلق على مصير زهاء مائة شخص باتوا في عداد المفقودين نتيجة لهذه المداهمات التي وقعت في 23 و25 و29 ديسمبر/كانون الأول. وتنفي السلطات المغربية تهجير أشخاص يحملون وثائق من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن منظمة العفو الدولية تملك معلومات موثوقاً بها تفيد أن عشرة لاجئين على الأقل وستين طالب لجوء أُرسلوا إلى الحدود. وفي هذه الأثناء سُمح لبعض هؤلاء بالعودة إلى الرباط. واشتكى عدد منهم من السرقة والانتهاكات الجنسية التي ارتكبها أفراد قوات الأمن في الجزائر والمغرب على السواء. ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يظل غير مبالٍ بهذه الأفعال، وبخاصة لأن السلطات المغربية تبررها كاستجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي بالتعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، متذرعةً بمؤتمر الرباط الأخير الذي عُقد في يوليو/تموز 2006 بين الحكومات الأفريقية والأوروبية والمفوضية الأوروبية. وقال ديك أوستينغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، إن “هذه الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين، والتي تذكِّرنا بما شاهدناه في سبتة ومليلية العامين 2005 و2006، غير مقبولة”. وأضاف أنها “تؤكد مخاوفنا من عدم تطبيق المعايير الدنيا لحقوق الإنسان في إدارة الهجرة، بما يتعارض مع واجبات الاتحاد الأوروبي”. ولمزيد من التعليقات/ الخلفية والمقابلات اتصلوا بـ: مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي (بروكسيل) هاتف رقم: 5482773-2-32+ فاكس رقم: 5025686-2-32+ بريد إلكتروني: [email protected] الموقع الإلكتروني: https://www.amnesty-eu.org |
