|
(Brussels 31 August 2005) With the EU-Algeria Association Agreement due to enter into force tomorrow, Amnesty International today called on the European Union to send a strong message to Algeria not to enact legislation that will exonerate those responsible for serious human rights abuses. On 15 August President Abdelaziz Bouteflika issued a decree on a “Draft Charter for Peace and National Reconciliation”, which outlines a framework for future measures ostensibly aimed at bringing closure to a decade of violent conflict. The Charter will be put to a popular vote on 29 September. Amnesty International is concerned that the Charter paves the way for laws exonerating both security forces and armed groups from accountability for crimes committed in the country’s brutal internal conflict. This would be a permanent and final denial of justice for the victims and their families, including the thousands who have been arrested since 1993 and have since “disappeared”. “The European Union needs to show there is real substance in the Association Agreement’s provisions. They commit both sides to a relationship based on respect for human rights, the rule of law and democratic principles,” Dick Oosting, Director of Amnesty International’s EU office said. “By enacting its planned general amnesty, Algeria would not only violate its own international human rights commitments, but it would also pose an immediate challenge to the credibility of the human rights commitment the EU assumes in its Association Agreements,” Dick Oosting said. President Bouteflika has stated publicly that 200,000 people have been killed during the conflict. Tens of thousands were civilian men, women and children killed in violent attacks. Thousands have been tortured in detention. Thousands more have “disappeared” after arrest by Algerian security forces or have been abducted by armed groups and summarily executed. Some of these abuses, Amnesty International says, amount to crimes against humanity. But the vast majority have never been investigated and the perpetrators have not been identified. It is so far unclear whether the Charter will lead to the passing of a general amnesty law or a series of other measures. |
It proposes measures of exemption from prosecution or clemency for current and former armed group members, and maintains that security forces and state-armed militias acted in the interest of the country, thereby refuting that they may have been responsible for serious crimes. It specifically denies that the security forces have been responsible for committing thousands of “disappearances”. After years of bloody conflict in Algeria the EU should do all it can to ensure that justice and accountability become part of a transition to peace. To honour the commitment to human rights in the Association Agreement, it should take a clear stance against any laws that grant impunity to those responsible for grave human rights abuses, which contravene international law. Amnesty International fears that such laws would leave the legacy of the past unresolved and risk permanently undermining the rule of law and full human rights protection. Amnesty International urges the EU to call on Algeria:
See also Amnesty International Public Statement “Algeria: President calls referendum to obliterate crimes of the past”. For further comment/background and interviews: |
|
Accord d’association entre l’UE et l’Algérie : l’Union devrait dénoncer les tentatives d’étouffement des graves violations des droits humains (Bruxelles, 31 août 2005) L’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne devant entrer en vigueur demain, Amnesty International appelle l’Union européenne à dissuader les autorités algériennes de promulguer toute loi qui mettrait hors de cause les personnes soupçonnées d’être responsables de graves atteintes aux droits humains. Le 15 août 2005, le président Abdelaziz Bouteflika a promulgué un décret sur un “ projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale ” qui fixe le cadre de futures mesures destinées à mettre un terme à une décennie de conflit violent. La charte sera soumise à référendum le 29 septembre 2005. Amnesty International craint que la charte n’ouvre la voie à l’adoption de lois dispensant les forces de sécurité et les groupes armés de répondre des crimes commis pendant le conflit extrêmement violent qui a secoué le pays. Ceci conduirait à un déni définitif de justice pour les victimes et leur famille, y compris pour les milliers de personnes qui ont été arrêtées depuis 1993 et ont “ disparu ” par la suite. “ L’Union européenne doit montrer que les dispositions de l’accord sont fondées, a déclaré Dick Oosting, directeur du Bureau européen d’Amnesty International. Celles-ci engagent les deux parties dans une relation basée sur le respect des droits humains, l’état de droit et les principes de démocratie. ” “ En décrétant une amnistie générale, l’Algérie ferait non seulement défaut à ses obligations en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains mais elle remettrait aussi en question la crédibilité des engagements en matière de respect des droits fondamentaux que l’Union européenne prend à son compte dans ses accords d’association ”, a ajouté Dick Oosting. Le président Bouteflika a déclaré publiquement que 200 000 personnes avaient été tuées pendant le conflit. Des dizaines de milliers de civils – hommes, femmes, enfants – sont morts lors de violentes attaques. Des milliers de personnes ont été torturées en détention. Des milliers d’autres ont |
On ignore pour l’instant si la charte conduira à l’adoption d’une amnistie générale ou à d’autres mesures. Il est clair cependant qu’elle propose des mesures d’exemption de poursuites ou de clémence pour les membres de groupes armés actuels ou anciens, et qu’elle soutient que les forces de sécurité et les milices armées par l’État ont agi dans l’intérêt du pays, refusant ainsi de reconnaître que ces forces armées peuvent avoir commis de graves infractions au droit. La Charte refuse spécifiquement d’admettre que les forces de sécurité se sont rendues responsables de milliers de “ disparitions ”. Après des années de conflit sanglant en Algérie, l’UE devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la justice et la nécessité d’être tenu responsable de ses actes s’inscrivent dans tout processus de transition vers la paix. Pour être fidèle aux dispositions relatives aux droits fondamentaux incluses dans l’Accord d’association, l’Union devrait prendre clairement position contre toute loi accordant l’impunité aux personnes responsables de graves atteintes aux droits humains, qui contreviennent au droit international. Amnesty International craint qu’une telle loi empêche de résoudre les problèmes hérités de ces dix années de conflit et ne sape définitivement l’état de droit et la protection des droits humains dans le pays. L’organisation de défense des droits humains exhorte par conséquent l’UE à demander à l’Algérie de :
Voir également sur le site d’Amnesty International la déclaration publique intitulée ” Algérie. Le président organise un référendum pour effacer les crimes du passé. “ Pour obtenir plus d’informations ou organiser une interview, veuillez contacter le Bureau européen d’Amnesty International à Bruxelles : |
|
اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (بروكسل، 31 أغسطس/آب 2005) بمناسبة بدء سريان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في موعده المقرر غداً، أهابت منظمة العفو الدولية اليوم بالاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة قوية إلى الجزائر لحثها على عدم سن قانون من شأنه أن يبرئ ساحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الميثاق يمهد الطريق لإصدار قوانين تعفي قوات الأمن والجماعات المسلحة من المحاسبة عن الجرائم التي ارتُكبت في غمار الصراع الداخلي الوحشي الذي شهدته البلاد. وسوف يكون ذلك بمثابة إهدار دائم ونهائي للحق في إقرار العدالة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك آلاف الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ عام 1993، وظلوا منذ ذلك الحين في عداد “المختفين”. وتعليقاً على ذلك، قال ديك أوستنغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي إنه “من الضروري أن يظهر الاتحاد الأوروبي أن ثمة جوهراً حقيقياً في بنود اتفاق الشراكة. فهي تلزم الطرفين بعلاقة تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية”. ومضى ديك أوستنغ قائلاً إن “إقدام الجزائر على إصدار العفو العام المزمع لا يمثل فقط انتهاكاً لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولكنه يُعد في الوقت نفسه طعناً مباشراً في مصداقية الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعها الاتحاد الأوروبي في اتفاق الشراكة”. ويُذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صرح علناً بأن 200 ألف شخص قد لقوا مصرعهم خلال الصراع. ومن هؤلاء عشرات الألوف من المدنيين، من الرجال والنساء والأطفال، الذين قُتلوا في هجمات مسلحة. كما تعرض الآلاف للتعذيب أثناء اعتقالهم، و”اختفى” آلاف آخرون بعدما قبضت عليهم قوات الأمن الجزائرية أو اختطفتهم جماعات مسلحة وأعدمتهم دون محاكمة. وترى منظمة العفو الدولية أن بعض هذه الانتهاكات تُعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وبالرغم من ذلك، لم يتم التحقيق في الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات، ولم يتم التعرف على الجناة. |
وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان الميثاق سوف يؤدي إلى إصدار قانون بالعفو العام أو سلسلة من الإجراءات الأخرى. فهو يقترح إجراءات بالإعفاء من الملاحقة القضائية أو العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الحاليين والسابقين، كما يؤكد أن قوات الأمن والميليشيات التي تسلحها الدولة كانت تعمل لمصلحة الوطن، من ثم ينفي مسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة، وهو ينكر بصفة خاصة أن تكون قوات الأمن مسؤولة عن آلاف من حالات “الاختفاء”. وبعد سنوات من الصراع الدموي في الجزائر، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفعل كل ما في وسعه لضمان أن تصبح العدالة والمحاسبة جزءاً من التحول إلى السلم. واحتراماً للتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاق الشراكة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً ضد أية قوانين بمنح العفو للمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي . وتخشى منظمة العفو الدولية أن تؤدي مثل هذه القوانين إلى الإبقاء على تركة الماضي دون البت في أحداثها ومن ثم التهديد بتقويض سيادة القانون والحماية الكاملة لحقوق الإنسان تقويضاً دائماً. وتهيب منظمة العفو الدولية بالاتحاد الأوروبي أن يدعو الجزائر إلى:
انظر أيضاً البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية بعنوان: “الجزائر: الرئيس يدعو إلى استفتاء عام لإلغاء جرائم الماضي”. للحصول على مزيد من التعليقات أو المعلومات، أو لترتيب مقابلات، يُرجى الاتصال: |